مقالة على عُجالة.....................

بارك الله فيك اختى الكريمة
جزاكى الله كل خير

مقالة على عُجالة، كتبها الشيخ صلاح الدين –حفظه الله- لصحيفة القدس

فيها إشارات بيّنة للمنهج باختصار واقتضاب.

"اللهمّ الرفيقَ الأعلى".. ثمّ انقطع الوحيُ وانْخَتَم الدين!.


{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}.

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.

وقال نبيّنا الخاتم عليه وعلى آله الصلاة والسلام: "ما تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ يُقَرّّبُكُمْ إلى الْجَنَّةِ، إلاّ وَقَدْ حَدَّثْتُكُمْ بِهِ، وَلا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ يُبَعّدُكُمْ عَنِ النّارِ، إلا وَقَدْ حَدّثْتُكُمْ بِهِ". و"َإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ".

وقال صاحبه أبو ذر: "تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم".

على هذه الآيات وعلى أمثالها، وعلى ما بعدها من حديث نبي الله محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، قامت قواعد الدين واكتمل بنيانه وتمّت به النعمة. فكانت أنفاسه الطاهرة عليه وعلى آله الصلاة والسلام فصل الخطاب في الناس وفصل الوحي في الأرض {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ}.

فحمل بعده الوارثون للنور تركته، وسعى عليها الحواريون بأمانة الأصحاب العدول {فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا}.

فما نفع الله الأمة بعد نبيّها بشيء كاجتماعها على الجماعة، وما نفع جماعتها بشيء، كاجتماعها على عهد نبيّها، ألاّ يُحدثوا بعده شيئاً ولا يبدّلوا من شيء، وألاّ يَنقصوه ولا يزيدوا، ولا يُشركوا في الأمر أحداً. حتى جلاّها الكتاب المجيد فسمّى خير القرون بعد قرن نبي الله محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام بـ"الذين اتبعوهم""!، فتبيّن الناس جميعاً، أن الناس جميعاً، تَبَعٌ لواحدٍ مُنَبّأ، أجرى الله على لسانه النعمة وأيّده بالصّدّيقين. {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً}. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ}.

ثمّ جرت سنّة الله في الناس أن يتراخوْا وأن يفتروا على تطاول العمر، فيبعث الله فيهم بعث الذكرى والبعث المصلح، تصديقاً لمقالة الرسول، وحفظاً لأركان الدين والذكر والتنزيل.

فترى كل بعث مذكِّر مُصلِح، على مثل ما سلف من العهد الأول المبرّأ المتين، لا يجتمعون على شيء كما يجتمعون على ألاّ يبدّل أحدهم شيئاً وألاّ يُحدث في الدين. فإن زلّ أحدهم ردّوه، فإن خالف شذَ، ومن شذّ شذّ على ضلال.



فهلّ لنا الساعة أن نذكّر من حضر، أن الدّين ما نعلم وتعلمون، واحد من وحيين، كتابٌ أو رسولٌ نبيّ، وما سوى ذلك فليس بدين، ولو فرض الناس ما فرضوا، ولو سمّوا ما سموّا، ولو اصطلحوا جميعاً، فلن يصير الدين غير ما كان عليه، عند نحر أمّنا الطاهرة، يوم غاب نبينّا غيبته الآخرة، واختار "الرفيق الأعلى"!.



ذلك أنّ من الناس من يرى "الرأي" فيتخذه ديناً، ومنهم من يستحسن، ومنهم من يقيس، ومنهم من يهوى الهوى، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألا ترونهم سمّوا بعد نبيهم المُسمّيات، ونصبوا الأعلام والرايات، وتفرّقوا شيعاً وأحزاباً مختلفين؟.



ولقد كنت أنظر لذي يد بيضاء في سنّة النبي محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ذلك هو الإمام الألباني، إذ يعلّق على حديثٍ ثابتٍ من مشكاة النبوة، هذا حرفه الطاهر: "أَلاَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُتْلَى الْمَثْنَاةُ فَلاَ يُوجَدُ مَنْ يُغَيِّرُهَا. قِيلَ لَهُ: وَمَا الْمَثْنَاةُ؟ قَالَ: مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ كِتَابٍ غَيْرِ الْقُرْآنِ". فقال الشيخ الألباني معلّقاً:

"فكأن المقصود بـ"المثناة"، الكتب المذهبية المفروضة على المقلّدين التي صرفتهم مع تطاول الزمن عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما هو مشاهد اليوم مع الأسف من جماهير المتمذهبين، وفيهم كثير من الدكاترة والمتخرّجين من كليات الشريعة، فإنهم جميعا يتدينون بالتمذهب ويوجبونه على الناس، حتى العلماء منهم، فهذا كبيرهم أبو الحسن الكرخي الحنفي، يقول كلمته المشهورة: "كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ".. فقد جعلوا المذهب أصلا والقرآن الكريم تبعاً، فذلك هو "المثناة" دون شك أو ريب"!. انتهى كلام الشيخ الألباني تغمّده الله بالرحمة.



ولنا تعليقان سريعان على ما أورد الشيخ رحمه الله، أولّهما وأوجبهما، أننا "أهل القرآن" ندين الله أن سنّة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، المحفوظة من حديثه وأمره كله ممّا استأمنا عليه أمناء الرواية والإسناد، هي عندنا واجبة وجوب القرآن في الإيمان والعمل، فلا يحلّ لمن صدّق حديث "المثناة" أن ينكر الأحاديث الأخر!. وثانيهما، أننا لا نحتفظ لمن يقول قول ذلك الكرخي بأدنى مودة أو اعتبار، بل هو عندنا معتدٍ على النبوة والكتاب؛ هو ومن سكت عنه أو ترفّق به سواء، حتى يتوبوا ويرجعوا!.

وشدّة الصحابة والتابعين مع أمثاله لا تحصى، فعنهم أخذنا ملّتنا وديننا، وهم أئمتنا وأئمة الأئمة والعلماء.



ولا يلتبس على الناس شيء، كما يلتبس التشريع بـ"الإجماع"، فمن الدارسين من يجعله سواء مع كلام الله وسنّة النبي محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ولا ينبغي له البتّة، ويكفيه أن يذكر أن الذين صنّفوا "الإجماع" اختلفوا فيه، بين آخذ وتارك، وبين مُجمِل ومُفصِّل!، ولو كان من ثوابت الدين –كما يظنّ الناس- لما حلّ لهم فيه الخلاف، وهل يُختلف في الأصول!؟.

ولن نأتي بجديد إذا تكلّمنا في مرتبة "الإجماع" بعدما تكلّم به أهله من المؤصّلين والأصوليين، فهم من أخرجوه، وهم من اختلفوا فيه!. فدعوهم فليجمعوا فرقهم وشيعهم وأحزابهم أوّلاً، ثمّ ليحدثونا عن "الإجماع"!.



ويكفي لمن أراد أن يعرف محلّ "الإجماع" في الشريعة، أن يستعرض مسألة الوضوء لمن لامس امرأة أو مسّها، ثم لْينظر أين "الإجماع" منها؟, وأين قول "الجمهور"؟, ولمَ لم يدع من خالف "الجمهور" فيها رأيه ويتّبع "الجمهور"، ولمَ لمْ ينته الخلاف حتى يومنا هذا؟, ألا نستطيع أن "نجمع" الناس على مسألة كهذه!؟.



وقبل أن نسترسل في "الإجماع" نشير أن الخلاف هنا على "إجماع" المتأخرين بعد أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أما "إجماع" الصحابة "الموثّق" فهو للمؤمنين هُدىً واجب، أثبتُ لهم وخير لآحاد الناس وعلمائهم من ظنّه واجتهاده وقياسه واستحسانه!. ولعلنا نفرد مقالاً في "الاجتهاد" و"القياس"، أنهما "آلتان" كالسمع والبصر، وليسا "آيتين" –على اعتبار البيّنة والبرهان- كالكتاب والحديث، وليسا بمصدرين؛ فلا يكون مصدراً ولا مرجعاً ما لم يكن وحياً، وتتطرق إليه الظن والخطأ، {ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ}.



ألا يكفيك أن تعلم أن كل علماء المسلمين يختلفون ويتعارضون ويتراجعون في "اجتهاداتهم" وفي "أقاييسهم" من لدن الصحابة المرتضين إلى ميراث القيامة؟، فلو كان "الاجتهاد" أو "القياس" مصدراً سواء مع الكتاب والسنّة، في الحلال والحرام، لكان كل "مجتهد" خالف "مجتهداً"، فقد خالف أحدهما أو كلاهما "مصادر التشريع"!, أما ولا، فليسا بمصدرين ولا ينبغي لهما، والحِسبة على الكتاب والسنّة، بغير ثالث ولا رابع ولا شيء ابداً، تماماً كما كان الناس بين يدي الرسول!. أما حديث معاذ واجتهاده، فلا تصح له نسبة ولا تقوم به حجة!. وإنما الدين وحي على لسان نبي، و"الاجتهاد" و"القياس" ظنّ، والظن لا يغني من الحقّ شيئاً. {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}.



وحتى لا نُطيل، نستصدر من أصول الأولين الصالحين المُجمعين على الحقّ، ليعلم من يقرأ لنا أن الإحداث جاء في المتأخرين، وأن الأوّلين ما كانوا على شيء سوى الكتاب والسنّة بانفراد منقطع، ثمّ ركّب الناس وزادوا!.

فنذكر مقالة "إمام السنّة" أحمد بن حنبل إذ يقول: "من ادّعى الإجماع فهو كذاب"، وقوله: "لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا". وقال في أخرى: "الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخيّر". ويقول: "رأي الشافعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة، كله عندي رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار". أي في الكتاب والسنّة وما كان عليه أمّة الصحابة.



ثمّ مقالة شيخه الإمام الشافعي رضي الله عنهما: "أجمع الناس أن من استبانت له سنّة رسول الله فليس له أن يدعها لقول أحد"!. وقوله الأشهر: "إذا رأيتم الحديث فاضربوا برأيي عرض الحائط"، وليس رأيه -رحمه الله-، إلا اجتهاده الذي كان من قبل عند الناس شرعاً، ثمّ هو -رحمه الله- يطرحه ويأخذ بالشرع الثابت اليقين، كتاباً وسنّة!.


ومِن أعدل مقالات الثبوت، مقالة ابن القيّم في "الإجماع"، إذ يقول: "واعلم أنّ الإجماع والحجة والسواد الأعظم، هو العالم صاحب الحق، ولو كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض"!.

كذلك ما قاله الشوكاني -من المتأخّرين- رحمه الله: "وذهاب الجمهور إلى قول لا يدلّ على أنه الحقّ"!.



حتى أن ابن كثير -رحمه الله- ردّ في كتابه "نهاية الفتن" كلام ابن مسعود رضي الله عنه، مما أخرجه البخاري في سبب نزول آية "الدخان"، معتمداً بردّه لصاحب رسول الله على استدلاله من "ظاهر القرآن"، وترك ابن كثير رحمه الله، قول ابن مسعود رضي الله عنه فيها، لصالح "الرأي" والنظر والاجتهاد، فيما لا نعلم لابن مسعود مخالفاً من الصحابة، وهو أحد أعلم الصحابة في التنزيل!!.

ولا بدّ من القول، إن منهجنا "أهل القرآن"، لا يأذن لنا أن ندع صحيحاً ثابتاً عن صاحب كابن مسعود، ليس له فيه اجتهاد أو رأي، إلا الشهادة فيما يعلم عن الله وعن رسوله، لأجل أحد من الناس، ناهيك أن الحقّ الصريح مع ابن مسعود بالحجة قبل الصحبة!. فقول الصحابي الموقن المثبت عن الله وعن رسوله فوق "إجماع علماء الأعصار"، فلو كان "الإجماع" شرعاً، فكيف ترك ابن كثير ما هو أوثق من "الإجماع"!؟.



فالحقيقة التي لا بدّ منها ولو ثقُلت، أن من زاد على ما كان عليه رسول الله وأصحابه، من كفاية الكتاب والسنّة، فهو ومنكر السنّة سواء، ذلك مفرِط، وهذا مفرّط، وفي كل ضلالة وسوء!.

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا}.



فنقول –بحمد الله- مقالة "أهل القرأن": إنّ كتاب الله، وسُنّة رسوله، هما الدين الكامل، والنّعمة التامّة فمن زاد فيهما، أو نقص منهما، أو سوّاهما بشيء، فقد بدّل دين الله. {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}، وأن "الدّين ليس رأياً، والرأيُ ليس ديناً"!



فنأخذ ممن أثبت وأسند إلى السماء، وندع ما سواه، ولو كان من كان، ولو ملأ ومن معه الأرض!.

{ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ}.